الراي نيوز - أقرت لجنة السياحة والآثار العامة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، مشروع قانون مُعدل لقانون السياحة لسنة 2024.

وقال رئيسها النائب المُهندس مجدي اليعقوب، بحضور وزيري السياحة والآثار العامة مكرم القيسي، والدولة لشؤون القانونية نانسي نمروقة، إن الغاية الرئيسة من إقرار هذا القانون هو الخروج بتشريع يدعم ويُشجع الاستثمار بقطاع السياحة.

وأكد أهمية أن يكون هناك ضوابط تحكم عملية الترخيص للمنشآت السياحة، وعدم تركها لمزاجية المواظف المعني، مُشددًا على ضرورة
العمل على تسهيل الإجراءات أمام المُستثمرين بقطاع السياحة.

وأوضح اليعقوب يجب أن يكون هناك مسارًا واضحًا للمُستثمر في عملية الحصول على الموافقات والترخيص، والعمل على تدريب كوادر البلديات، ونقل خبرات موظفي وزارة السياحة إليهم ليكون قادرين على التعاطي مع المُستثمرين.


بدورهم، أكد النواب: محمد السعودي، عمر النبر، ناجح العدوان، عبدالله أبوزيد، فراس العجارمة، فواز الزعبي، أسماء الرواحنة، محمود الفرجات، فريد حداد، سالم العمري، هايل عياش، غازي ذنيبات، رمزي العجارمة، علي الطراونة، أهمية النهوض بقطاع السياحة باعتباره محرك رئيس للاقتصاد الوطني، ويُسهم بتشغيل أيدي عاملة كثيرة.

وأشاروا إلى أن الظروف والأزمات أثرت بشكل كبير على هذا القطاع، ما يتطلب إنشاء صندوق لمواجهة المخاطر.


من جانبه، بين القيسي ان السلطة المتعلقة بالموافقات على تراخيص المنشآت السياحية، هي وزارة السياحة كونها المظلة الناظمة لقطاع السياحة، مؤكدًا أن الأنظمة والتعليمات ستُراعي موضوع المُدد لاستكمال طلب الترخيص.

وأضاف أن "مُعدل السياحة" جاء لتسهيل الإجراءات أمام المُستثمرين من خلال استبدال منظومة الترخيص من وزارة السياحة إلى البلديات لضمان عدم تداخل الصلاحيات بين الجهات ذات العلاقة.

وأشار القيسي إلى أن عملية نقل صلاحيات ترخيص المنشآت السياحية إلى البلديات ليست بإجراء جديد، موضحًا أنه سيتم نقل الخبرات وتدريب كوادر العاملين بالبلديات على الإجراءات المُتعلقة بقطاع السياحة.

نمروقه من ناحيتها، قالت إن الغاية من التعديلات الجديدة على "مُعدل السياحة" هو تعزيز تنافسية القطاع السياحي، وتحسين بيئة الأعمال لزيادة تدفق الاستثمارات فيه.

وأضافت أن أبرز التعديلات تلك المعنية بتخفيف إجراءات مُتطلبات الترخيص والاكتفاء بالموافقة الصادرة عن الوزارة لمُمارسة المهن والأنشطة السياحية.

وأوضحت نمروقة أن التطورات التي يشهدها العصر يتطلب من الجميع إدخال مصطلحات جديدة في القانون لتتناسب مع هذه التطورات لنكون قادرين على المُحافظة على استدامة واستمرارية القطاع السياحي.